
Le wali a présidé lundi soir la commission de wilaya chargée de la lutte contre les bandes de quartiers, en présence du procureur général, de la gendarmerie et de la sûreté de wilaya, pour la mise en œuvre locale de la loi 20-03.
M. Abdelwahab Zini, wali d'El Tarf, a présidé le lundi 9 novembre 2026 en soirée, au siège de la wilaya, la réunion de la commission de wilaya chargée de la lutte contre les bandes de quartiers, en présence du procureur général près la cour d'El Tarf, du gestionnaire de l'assemblée populaire de wilaya, du commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale, du chef de sûreté de wilaya, des chefs de daïra et des directeurs exécutifs membres de la commission.
La réunion a porté sur la déclinaison locale de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les bandes de quartiers dans les communes de la wilaya, en application de la loi n° 20-03 du 30 août 2020, ainsi que sur les mesures prises pour élaborer des plans d'action locaux et créer des cellules de proximité associées à cette démarche.
Texte original (arabe)
#ولايــــة_الـــطــًارف
*اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمكافحة عصابات الأحياء*
| ترأس أمسية اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2026، *السيد #عبد_الوهاب_زيني_والي_ولاية_الطارف*، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمكافحة عصابات الأحياء، وذلك بمقر الولاية (الديوان)، بحضور السادة: النائب العام لدى مجلس قضاء الطارف، مسير المجلس الشعبي الولائي، قائد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني، رئيس أمن الولاية، مندوب أمن الولاية، رؤساء الدوائر، والسيدات و السادة، المديرين التنفيذيين أعضاء اللجنة الولائية.
| وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة النقاط التالية:
1. التجسيد المحلي للإستراتيجية الوطنية الخاصة بالوقاية من عصابات الاحياء و مكافحتها عبر مختلف بلديات الولاية، تنفيذا لأحكام القانون رقم 20-03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
2. دراسة التدابير المتخذة في إطار إعداد مخططات عمل محلية لتنفيذها على مستوى الولاية و كذا مدى انشاء خلايا جوارية للقيام بالمساهمة الفعلية في هذه العملية.
| وأكد السيد الوالي خلال الاجتماع على ضرورة:
مضاعفة الجهود المشتركة بين المصالح الامنية و المديرين التنفيذيين ممثلي القطاعات لتجسيد مخططات العمل المطلوبة و جعلها كآليات تنفيذ حقيقية من منطلق ايجاد الحلول العملية و ضمن برنامج خاص لمكافحة هذه الظاهرة عبر الأحياء والنقاط السوداء التي تشهد مشاكل أكبر في أجل ثلاثة (03) أشهر.
تعزيز التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية و الادارية لتشخيص الوضعية الأمنية و تحديد مؤشرات التقييم و المتابعة القابلة للقياس للتصدي بحزم لكل أشكال العنف والاعتداء على المواطنين والممتلكات.
تركيز العمل، و على المدى القصير، لتجسيد مخططات العمل المحلية لضبط وضعيات دقيقة و رقمية لمختلف التدخلات الاستعجالية ذات الطابع الوقائي و الميداني التي ينبغي إعتمادها، وفقا لما إقتضته الاستراتيجية الوطنية لاسيما ب:
إعداد خارطة حقيقية لتمركز عصابات الأحياء من خلال رصد النقاط السوداء و الاحياء الاكثر عرضة لنشاطها عبر تكثيف عنصر الاستعلامات و المداهمات.
تفعيل آليات المتابعة و الابلاغ و التكفل بالحالات المستعجلة، و القضاء على الاماكن المهجورة.
-تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية في الوسط المدرسي والشبابي للوقاية من هذه الظاهرة.
تحسين الإطار المعيشي بالأحياء من خلال الإنارة العمومية، التهيئة الحضرية على مستوى الأماكن المستقبلة للجمهور بمختلف الفئات، وتهيئة الفضاءات الرياضية والثقافية لفائدة الشباب و إعادة بعث نشاط تلك المغلقة و غير المستغلة.
إشراك المجتمع المدني ولجان الأحياء و تفعيل دور الكشافة الاسلامية و تعزيز الدور في جهود الوقاية والتبليغ، مع الاستعانة أيضا بدور الأئمة في الإرشاد والتوجيه لمحاربة الآفات الإجتماعية
تشكيل خلية ولائية تضطلع بالمراقبة الدورية و لرصد مختلف الحالات الاجتماعية التي تستدعي التكفل الاجتماعي، التضامني و الصحي المستعجل، مع العمل على اسقاطها على المستوى المحلي بالبلديات و أقاليم الدوائر.
استعمال مختلف وسائل الاعلام و الوسائط الاجتماعية بهدف نشر الرسائل النبيلة من طرف مختلف القطاعات في مجال الوقاية من هذه الظاهرة.
و في ختام الاجتماع، شدد السيد الوالي على أن أمن المواطن وسكينته موضوع مهم تولي له الدولة أهمية قصوى للكشف المبكر الوقائي و استقطاب الشباب في إطار التقاطع المؤسساتي لبلوغ مقاربة شاملة تقوم على سياسة تحقيق النتائج بما يصبو و متطلبات أمن وسلامة المواطنين.
• مؤكدا على مواصلة العمل الميداني إلى غاية القضاء النهائي على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا.
| حيث ستعقد لقاءات دورية و عند نهاية السنة لتقييم حصيلة سنة 2026 و الاستعداد للشروع في خطة العمل بعنوان سنة 2027 بما يتوافق و إرادة الدولة لمعالجة الامور محليا طبقا لسياستها المبنية على بسط الدور المحوري للمسؤول المحلي و كافة المتدخلين في بلوغ الأهداف العملية و تحقيق الفعالية في مجابهة مثل هكذا ظواهر.
*#خلية_الإعلام_والاتصال_لولاية_الطارف*




- #ولايــــة الـــطــًارف
- #عبد الوهاب زيني والي ولاية الطارف
- #خلية الإعلام والاتصال لولاية الطارف



